امنیت انسانی و قانون مندی

امنيت انساني وقانون مندي
امنيت و به ويژه امنيت انساني در سايه رعايت قوانين و قانونمندي همه افراد جامعه پديد مي آيد. عدم توجه به قوانين و مقررات يكي از اساسي ترين عوامل در به مخاطره افتادن امنيت انساني است و بر كليه جنبه هاي امنيت انساني تأثير گذار است. براي مثال؛ عدم رعايت قوانين مربوط به سرعت وسايل نقليه بر جنبه امنيت جانيِ بحث امنيت اجتماعي اثرگذار است، همچنين عدم رعايت قوانين مربوط به سودهاي اقتصادي منجر به مخاطره در امنيت اقتصادي مي گردد و … .

از اين بحث مي توان نتيجه گرفت كه پايبندي و يا عدم پايبندي به قوانين و مقررات اجتماعي، يكي از عوامل مؤثر بر امنيت انساني است. حال لازم است نقش و يا تأثير گذاري سازمانهاي مردم نهاد را بر ميزان قانون پذيري و قانونمندي افراد بررسي نماييم. همانگونه كه پيشتر نيز گفته شد يكي از ويژگيهاي سازمانهاي مردم نهاد قانونمندي آنهاست.

به بيان ديگر چنانچه سازمان غيردولتي و داوطلبي از ويژگي قانونمندي برخوردار نباشد، نمي توانيم آن را سازمان مردم نهاد تلقي نماييم. از آنجا كه اين ويژگي (قانونمندي) لازمة هويت بخشي به يك سازمان مردم نهاد مي باشد، افرادي هم كه
علاقه مند به فعاليت در آن سمن هستند، بايد ضمن پذيرش اين قوانين به آن عمل نمايند. افرادي كه توانايي پذيرش قوانين را نداشته باشند به خودي خود از بدنة سمن ها خارج مي شوند. اين موضوع بيان كننده اين است كه حضور در يك سازمان مردم نهاد نيازمند قانون مدار بودن و قانونمندي فردي است.

فعالیت در سازمانهای مردم نهاد+قانون پذیری و قانونمند شدن افراد=گسترش امنیت انسانی

از سوي ديگر، افرادي كه با عضويت سازمانهاي مردم نهاد اقدام به فعاليتهاي داوطلبانه مي نمايند،براي اجراي صحيح فعاليت ها و اقدامات نيازمند رعايت قوانين مشخصي مي باشند كه فرد لازم است اين قوانين را بياموزد. اين آموزش و يادگيري از طريق برگزاري كلاس انجام نمي گيرد بلكه فرد با قرار گرفتن در جريان فعاليتها و كسب تجارب به اين توانايي دست پيدا مي كند. اين روش آموزش كه در روشهاي آموزش به عنوان «آموزش غيرمستقيم» از آن ياد مي شود يكي از اثرگزارترين تكنيكها در جهت آموزش مباحث به افراد به ويژه در سازمانهاي غيردولتي مي باشد. كسب اين تجارب و اين آموزشها اثرگذاري زيادي بر قانون پذيري و قانونمند شدن اعضاء و فعالان سازمانهاي مردم نهاد دارد.نتيجه به دست آمده از اين بحث بيان كننده تأثيرگذاري سازمانهاي مردم نهاد بر قانونمندي فردي اعضاي خود و همچنين تأثير مثبت قانونمندي افراد بر گسترش امنيت انساني است.

با نگاهي به نقشهايي كه سمن ها مي توانند در گسترش امنيت انساني ايفا نمايند،مي توان گفت كه در گسترش امنيت انساني از طريق قانونمندي، سمن ها نقش زمينه ساز را ايفا مي نمايند.

امنیت انسانی و هویت

یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر امنیت انسانی در یک جامعه بحث هویت و یا بحران هویت است.جوانی که در خانواده دیده نشده و مدام تحقیر شده است و به واقع نتوانسته هویت اصلی و انسانی خود را بیابد،مسلما گرفتار بحرانی شدید می شود.اینچنین فردی با حضور در جامعه و برای سرکوب کردن این احساس حقارت،در صدد معرفی خود به جامعه به عنوان یک انسان بر می آید.حال اگر جامعه نتواند راهنمای خوبی برای او باشد،این فرد از راههایی غلط به رفع نیاز خود خواهد پرداخت.ساده ترین و اولین اقدام یک فرد به ویژه جوانان و نوجوانان برای قرار دادن خود در معرض توجه سایرین را به خود جلب نماید.اینگونه رفتارها که ناشی از قرار گرفتن فرد در بحران هویت است اثرات شدیدی بر روی برخی از جنبه های امنیت انسانی خواهد گذاشت.جوانی که علاقه داشت به عنوان عضوی فعال و تاثیرگذار در جامعه محسوب شود،چنانچه جامعه نتواند این نیاز وی را پاسخ دهد،ممکن است در دام گروهک های نوظهوری همچون شیطان پرستان و … گرفتار گردد.

بحران هویت یکی از مهمترین عواملی است که به خودی خود می تواند موضوع چندین سمینار،همایش و کتاب باشد.جوان با حضور در یک سازمان مردم نهاد و با پذیرفتن مسئولیت در قبال سایر اعضاءسازمان مردم نهاد و همچنین جامعه خود و با دخالت در برنامه ریزی های ملی برای ساختن آینده می تواند هویت خود را بازیابد.جوانی که از میزان ارزش خود در جامعه،میزان تاثیرگذاریش بر امور و نیاز جامعه به حضور او مطلع باشد هرگز به سمتی کشیده نخواهد شد که بخواهد با انتخاب پوششی خاص و غیر متعارف،خود را در جامعه نشان دهد و یا با عضویت در گروهک های نوظهور دینی نیازهای اجتماعی خویش را ارضا نماید.ولی جوانی که به عضویت یک سازمان مردم نهاد در می آید،در هر لحظه به فکر این است که چگونه می تواند نقش خود را در کمک و پیشرفت جامعه پر رنگ تر نماید.سازمانهای مردم نهاد بر اساس ساختار حاکم،موجب بازیابی هویت فرد شده و نقش،اهمیت و اثربخشی ایشان را در روند رشد جامعه به تصویر می کشد.مسلما این افراد نه تنها تهدیدی برای امنیت اجتماعی نیستند بلکه دولت می تواند با برنامه ریزی دقیق و با بکارگیری ایشان در سازمانهای مردم نهاد گامهای موثری برای گسترش امنیت انسانی بردارد.

ادامه دارد…