27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

آیا یک جامعیت منطقی در توسعه روستایی وجود دارد؟

چرا نمی توانیم به یک جامعیت منطقی در توسعه روستایی دست پیدا کنیم؟

☘️✏️
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی حوزه توسعه روستایی و عشایری در لایحه برنامه هفتم توسعه، پرداخت؛

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۷۲): حوزه توسعه روستایی و عشایری» آورده است که:

مقوله توسعه روستایی و عشایری ازجمله مفاهیمی است که در طول برنامه‌های توسعه قبلی به دلایلی ازجمله عدم درک درست و کافی از اهمیت آن در توسعه ملّی در بعضی موارد با بی‌مهری‌هایی مواجه بوده است. در برنامه ششم توسعه سعی شد متناسب با چالش‌ها و نیازهای اولویت‌دار نواحی روستایی و عشایری این نقیصه تا حدودی مرتفع شود ولی غالب احکام به‌طور مناسبی اجرایی نشد. درنتیجه نواحی مذکور همچنان با چالش‌های اساسی مواجه هستند. از این رو در گزارش حاضر لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) به‌عنوان آخرین برش از سند چشم‌انداز [بیست‌ساله] جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، از حیث پرداختن به چالش‌های اساسی و کلیدی و موضوعات مورد تأکید اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه (ابلاغی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ مقام معظم رهبری) در حوزه توسعه روستایی و عشایری مورد مداقه قرار گرفت.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که برخلاف قوانین برنامه‌های پنج‌ساله سوم، پنجم و ششم توسعه، فصل و یا بخش مجزایی برای جانمایی احکام مربوط به «توسعه و عمران روستایی و عشایری» در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی نشده است. طبق بررسی‌ها ذیل هشت فصل مختلف احکامی مرتبط به چشم می‌خورد. پراکندگی و نبود فصل یا بخش مستقل برای عمران و توسعه روستایی و عشایری در لایحه، ارزیابی احکام مربوطه را با مشکلاتی مواجه ساخته ‌است.

براساس این گزارش با وجود اینکه طراحان بر مسئله‌محور بودن لایحه برنامه هفتم توسعه اذعان دارند، بررسی‌ها حاکی از این است که مسائل و چالش‌های اساسی حوزه توسعه روستایی و عشایری به‌ویژه «توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین» و «مهاجرت‌های بی‌رویه و کنترل‌نشده جوانان و تحصیل‌کردگان از روستاها به شهرها و کلان‌شهرها» و «عدم بهره‌مندی عادلانه از خدمات عمومی مانند آب، بهداشت و آموزش به‌ شکل مطلوب و پایدار به‌ویژه برای جامعه عشایری»، مورد غفلت جدی واقع شده ‌است. ضمن اینکه ۶ مورد از احکام مرتبط (بند «ب» ماده (۲۹)؛ بند «الف» ماده (۳۹) و جزء «۳» این بند؛ تبصره «۱» ماده (۵۱)؛ جزء «۱» بند «ب» ماده (۷۳) و بند «ب» ماده (۸۰)) ماهیت برنامه‌ای (میان‌مدت) ندارند و از نوع قانون دائمی هستند.

از طرفی، نه‌تنها سازوکاری برای مباحث بسیار اساسی مانند رفع تشتت سازمانی و موازی‌کاری در نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور عمران و توسعه روستایی و عشایری، شفاف‌سازی و متوازن‌سازی بودجه‌های سنواتی در حوزه توسعه و عمران روستایی و عشایری، شکوفاسازی قابلیت‌های متنوع اقتصادی با رویکرد درون‌زا و جهادی و بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری پیش‌بینی نشده است، بلکه به‌جای آن به مسائل غیر اولویت‌دار و کم‌اهمیت‌تر نظیر «اصلاح تعرفه آب‌بهای مشترکین روستایی» که در قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ حکم مشابهی دارد، پرداخته شده ‌است.

About Author