10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

عملکرد ایران در مواجهه با حاشیه نشینی

اما مولفه های جغرافیایی،تاریخی،جمعتی و سیاسی هر کشور ایجاب می نماید تا هر کدام_مخصوصا کشورهای در حال توسعه_سیاست ها و راهبردهای منحصر به فردی اتخاذ نمایند.سیاستمداران کشور ایران نیز از گذشته تا کنون راه حل های مختلفی را اتخاذ کرده اند.پاکسازی (دهه هفتاد)،مسکن عمومی (دوران مختلف)،خدمات و آماده سازی (دهه 60)،شهرهای جدید (دهه 60 و اوایل 70) و بهسازی و توانمندسازی (دهه 80)قسمت عمده ای از سیاست دولت های مستقر در جمهوری اسلامی(در سطح ملی و استانی)بوده است.

اما نکته قابل توجه این است که دولتمردان به جای بررسی علل و عوامل پدایش مناطق حاشیه نشینی در کلانشهرهای ایران،بدنبال پا گذاشتن در جای پای کشورهای پایبند به مکتب لیبرالیسم هستند.سیاست های قالب در جهان در دهه 1950 بازسازی،1960 باز زنده سازی،1970 نوسازی،1980 توسعه مجدد،1990 بازآفرینی بوده است که اکنون سیاست قوه مجریه برای حذف حاشیه نشینی از چهره شهرها در دهه اخیر ، (باز آفرینی شهری پایدار ) با الگوی حذف فیزیکی سکونتگاههای غیر رسمی و بافت فرسوده شهری و ساخت شهرک های جدید در موقعیت های جدید شهری _اطراف شهر _قرار دادن آن با اعطاع تسهیلات در اختیار خانواده های ساکن مناطق حاشیه است.ساخت هزار واحد مسکونی در چابهار و 2000 واحد مسکونی در تبریز مصادیق اخیر دولت و تصمیم گیران برای پیاده سازی سیاست محوری خود در کشور است.

در کنار ساخت مسکن جدید برای حاشیه نشینان ،تاسیس و راه اندازی (دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی )در محلات کم برخوردار ، سیاست دیگر دولت برای رسیدگی به امور غیر زیر ساخت از جمله بهداشت،معیشت،فرهنگی و اجتماعی است.رستم وندی ،رئیس وقت سازمان امور اجتماعی کشور ، طی نشستی در تاریخ 17 تیرماه 99 ،با بیان اینکه دفاتر تسهیل گری (عصاره دستاورد جمهوری اسلامی در حوزه اجتماعی )است افزود: که این سازمان با صرف بودجه بالغ بر 90 میلیارد تومان )( به مدت سه سال )برای احداث دفاتر تسهیل گری در 253 محله حاشیه نشین،موفق به اشتغال زایی برای 5000 نفر و همچنین پیمایش 500 هزار خانوار محلات حاشیه نشین تاکنون شده است.فارغ از اینکه چه میزان از 5000 اشتغال ایجاد شده به ساکنان مناطق حاشیه ای تعلق دارد ، سنجش میزان فعالیتهای به ثمر نشسته در برابر حجم آسیب ها و ادامه جولان انواع آسیب های اجتماعی از جمله بیکاری ،اعتیاد،مصرف الکل،آسیب های جنسی وهزاران معضل اجتماعی دیگر به اقرار مسئولین و به روز شدن انواع آسییب ها نشان از عدم اهتمام جدی مسئولین در پیگیری دغدغه های رهبر معظم انقلاب (مدظلله العالی) می باشد.

مقام معظم رهبری در سال 94 با فراخواندن سران قوا و مسئولین مرتبط با امور اجتماعی ،اقدام به برگذاری جلسه بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور نمودند.ایشان معتقدند که این جلسات باید بیست سال قبل تشکیل می شد . از آن پس مقرر شد که جلسات به صورت شش ماه یک بار برگذار و در آن اقدامات صورت گرفته از جانب دستگاههای کشور گزارش داده شود.این جمع که از آن پس با عنوان ( شورای اجتماعی کشور) نامگذاری شد،از 23 مسئول از 23 نهاد شامل؛وزیرکشور،وزیر آموزش و پرورش،وزیر اطلاعات،وزیر علوم تحقیقات و فناوری،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزیر کار و امور اجتماعی ،معاون زیربط وزیر کشور،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رئیس سازمان صدا و سیما،فرمانده نیروی انتظامی،معاون رئیس قوه قضائیه،شهردار تهران،استاندار تهران،رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر،فرمانده نیروی مقاومت بسیج،رئیس سازمان تربیت بدنی،رئیس سازمان بهزیستی،سرپرست کمیته امداد امام خمینی،رئیس مراکز امور مشارکت زنان ،رئیس سازمان شهردری های کشور،رئیس سازمان ملی جوانان کشور و رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تشکیل می شد.پس از بررسی،5 آسیب (حاشیه نشینی،طلاق ،اعتیاد،مفاسد اخلاقی و نقاط بحرانی شهری ) در اقدامات کار شورا قرار گرفت.ایشان بیان داشتند که مقصر وضعیت فعلی را کسی جز خود نمی داند و حل چنین آسیب هایی نیازمند (انجام کار فوق العاده)از دستگاههای زیربط است.

رویکرد پیشنهادی و تحولی برای مقابله با حاشیه نشینی

اما مشاهده اخباری همچون فوت آسیه پناهی در کرمانشاه در اردیبهشت ماه 99 با حادثه مشابه_خودسوزی زن 35 ساله(در بندر عباس در اواخر آبانماه 99،حاکی از وجود هزاران آسیه پناهی در سکونتگاه های غیر رسمی سراسر کشور است که توانایی تهیه مسکن مناسب دریافت رسمی شهری را ندارند.

وقوع چنین اتفاقی ناشی از حرکت به سوی آدرس غلط است.چرا که طبق تحقیقات انجام شده،اغلب ساکنان این مناطق را مهاجرانی تشکیل داده اند که به دلیل عدم رونق مبدا و به امید رسیدن به شغل و در آمد بهتر به این مناطق کوچ کرده اند و بنا به دلایل متعددی از جمله هزینه های بالای مسکن و زیر ساختی،تنوع فرهنگی،نابرابری اجتماعی،فقر و… از زیست عادی شهری بازمانده اند.

اقدامات صورت گرفته_از ساخت مسکن تا توزیع بسته های کمک معیشتی_چه از جانب دولت و چه از جانب گروه های مردمی در راستای تقویت حاشیه و حاشیه نشینی می باشد.چرا که افزایش جمعیت شهری نیازمند افزایش زیرساخت ها و بستر سازی مناسب فرهنگی و اجتماعی برای زیست جمعیت جدید می باشد.حتی در صورت ایجاد زیرساخت لازم برای زندگی حاشیه نشینان در این مقطع،امکان تهیه این زیر ساخت ها برای مهاجرانی که در چند سال آینده به مناطق حاشیه نشین روی می آورند،وجود ندارد.از سوی دیگر در آینده با شاهد وسعت عظیمی از روستاها خواهیم بود که به مناطق متروکه تبدیل شده اند.

لذا با تغییر تمرکز خدمات از حاشیه به روستا و با ایجاد و رونق صنایع مختلف در روستاها و شهرستان های کوچک و فراهم نمودن معیشت در خور یک خانواده ایرانی،می توان از مهاجرت های بی رویه به کانون های حاشیه جلوگیری کرد.بهبود نظام مدیریت منابع و شبکه توزیع آبی روستایی،ایجاد بازار خرید تضمینی محصولات روستائیان،حمایت از صنایع تبدیلی در کارگاه های روستایی،افزایش و بهبود خدمات اجتماعی گوشه ای از اقداماتی است که نه تنها مانع از مهاجرت به کلانشهرها و تخلیه روستاها نخواهد شد بلکه موجب مهاجرت معکوس به مبادی خواهد شد.

ادامه دارد…

About Author